بحث حول المحوقات

الموارد الطاقوية
المحروقات
يشكل النفط والغاز الطبيعي المسيّل، ثروة البلاد الرئيسية وأخطرها على مستقبل البلد، مداخيل صادرتها بالعملة الصعبة أكبر تحدي وجب معالجته، 97% من المداخيل. النفط الجزائري، خفيف، بكمية أقل من الكبريت، مطلوب بشدة في السوق العالمية. إنتاج النفط الخام، مركزا في حاسي مسعود، جنوب قسنطينة، في منطقة تسمى زارزايتين، قرب الحدود الليبية، تناقص بشدة، ولم يعد يمثل سوى 1% من الإنتاج العالمي.
رغم وجود أكثر من 50 حقل بترول، الذروة التي كانت 1.2 مليون برميل في 1978 انخفضت ل700ألف في 1990. خفضت الحكومة سقف الإنتاج، لاطالة عمر الحقول، وتماشيا مع سياسة منظمة الدول المصدرة للنفط OPEC. مثلت قدرة الجزائر في تكرار البترول 475ألف برميل يوميا.
إحصائيات قدرت نفاذ المخزون النفطي في 1992 خلال 3 عشريات (نفاذ في 2030)، تركت بلبلة في الطاقم الحكومي، خاصة مع سقوط أسعار البترول بحدة. فتحت خلالها الدولة الباب أمام استثمار الشركات الأجنبية الكبرى في أوت 1986. كانتسوناطراك، الشركة الوطنية، مجبرة على تقبل الشراكة مع الأجانب وتقنياتهم العالية كما أكدت الحكومة أنها ستخضع كل الخلافات بينها وبين الشركات الأجنبية للمحكمة الدولية، وذلك كضمانات للاستثمار الأجنبي.
قدرت مدة نفاذ المحصول الغازي في 1992، ب60 سنة. (نفاذ في 2050). هذا الاحتياطي الذي يبلغ 3200 مليار م مكعب، أهم قيمة من النفط حاليا، مع سياسة التنويع. حاسي الرمل، جنوب الجز ائر، كان أكبر حقل، 2/3 من المخزون الوطني.
كل محطات تمييع الغاز مملوكة لسوناطراك، التي شجعت باتفاقيات مع أوروبا تمديد أنابيب الغاز عبر البحر الأبيضن لإيطاليا وإسبانيا. بعد محاولة الحكومة رفع سعر الغاز، بحجة عدم أخذ السعر الحقيقي، قررت الخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط في مجال الغاز، لتدخل الأسواق الحرة. هذه النظرة الواقعية سمحت بالشراكة مع الفرنسية للغاز، انغاز الإسبانية، ديستريغاز البلجيكية، بانهاندل الأمريكية.
زيادة صادرات البترول أو الغاز المكرر، أحد أولويات الحكومة، في سياسة التنويع. ساعدها أيضا، زيادة الطلب الداخلي عليها، من المنازل ووسائل النقل. فتحت سوناطراك حقلا قديما في أرزيو لموافقة الطلب، غرب الجزائر في 1990، معيدة أيضا هيكلة حقل حاسي مسعود.
سوناطراك، وككل شركة عمومية لها مساؤها الإدارية، تطلبت حد تفكيكها كلية، لكنها قوبلت بمعارضة المغترفين أصحاب المنافع أو السياسيين (حزب العمال) بعقلية الاشتراكية الكسولة. اقترح أحد نواب الأرسيدي، أن توضع الشركة تحت إدارة مسؤولة مستقلة، كشركة خاصة، مع ابقاء الأموال متداولة في السوق الجزائرية دون السماح بخروجها.
رغم الأسعار المرتفعة حاليا، تبقى الأولية: التخلص من عبئ هذا القطاع غير المأمون، بفتح سياسة اقتصادية واعية ومسؤولة وشفافة.
[عدل]المعادن
أستغلت مصادر الجزائر من المعادن بشدة داخليا، لكنها أيضا صدرت: الحديد الخام، الفوسفات، الزئبق، والزنك منذ 1970. تأسست الشركة الوطنية للبحث والمناجم في 1967، ثم أعيدت هيكلتها في 1983 لعدة وحدات، أهمها فيرفوس Ferphos، المبينة في عنابة، ب3 وحدات، وميناء أيضا. شركة أخرى ايريم Erem المتخصصة في أبحاث المعادن في بومرداس.
يتواجد الحديد الخام في بني صاف، في الشمال، كذلك الونزة وبو خضرة، على الحدود الشرقية. تغير مستوى الإنتاجية على فترات، بين 2 و 3 مليون طن خلال السبعينات. يمثل منجم الونزة وحده 75% من كامل الإنتاج، مع تصدير لإيطاليا وبريطانيا. أيضا يوجد احتياط كبير منه في غار جبيلات، تندوف غربا، أكبر احتياطي عربي. أهم منجم للزنك في جبال عابد، قرب الحدود المغربية، ومنجم خرزات، منطقة سطيف، التي يتواجد فيها أيضا الرصاص.
يوجد الفوسفات في جبال العنق شمالا، تم تجهيزه منذ الستينات، بطاقة 1.3 مليون طن خلال 1988. مقسمة بين التصدير (فرنسا وإسبانيا) وداخليافي حقل عنابة. أكبر المناجم مربوطة بالموانئ عبر سكك الحديد.
يتواجد الزنك في مناجم العباد، قرب وهران غربا.
[عدل]مولدات الطاقة الكهربائية
ازدياد الطلب المحلي على موارد الطاقة داخليا، رافقه طلب على الكهرباء، دليل على ازدياد نسبة سكان المدن. الزيادة كانت بأربعة أضعاف منذ 1970 و 1990، كنتيجة أيضا لتوصيل القرى والمنشآت البعيدة بالطاقة.
سونلغاز، الشركة الوطنية، كانت ولا زالت المسؤول عن توزيع الكهرباء والغاز محليا، قدرت استغلال الكهرباء ب350 ألف كم في 2005، مقارنة ب 102 ألف سنة 1987.
كانت كل الطاقة الكهربائية من مولدات السدود في الستينات، صارت 7% 3 عقود بعدها. العاصمة، وهران، وعنابة أهم مزود، ثم تحول الإنتاج من الفحم إلى الغاز.
بحثا عن الطاقات البديلة، انشأت اكومة 1982 لجنة خاصة للطاقة النووية، الشمسية وأخرى. بعض تعرض برنامج الدولة النووي لضغوط المراقبة الدولية، تعهدت مؤخرا بمساعدة الجزائر في هذا الميدان.
[عدل]طاقة البديلة النظيفة
تمتلك الجزائر 65 حقلا يختزن ثروات متعددة من الطاقات البديلة كالمياه والرياح والكتل الحيوية. حيث تكشف خرائط مركز تطوير الطاقات المتجدد إنّ الجزائر بموقعها الجغرافي الشاسع، لديها عشرات حقول الطاقة الشمسية، وتعدّ هذه الحقول الأكبر من نوعها في العالم، بحكم احتوائها على 5 مليارات جيغاواط في الساعة/سنويا، وتمتاز هذه الحقول المتوزعة بين مناطق الشمال والصحراء والهضاب العليا، بقدرة تشميسية تصل إلى حدود 3.900 سا/سنويا. واستنادا إلى بيانات مركز تطوير الطاقات المتجددة، يقدّر مختصون معدل الجزائر السنوي من التشمّس بـ2.550 ساعة في الشمال و3.819 ساعة في الصحراء، بما يمكّن من إنتاج نوعي للطاقة الشمسية الكبرى بنسق سنوي يتراوح بين 1.700 و2.650 كيلواط في الساعة لكل متر مربع.
كما تتوفر الجزائر أيضا على قدر ضخم من المياه الجوفية، وهو ما يشكل قاعدة صناعية مربحة لأي استثمار طاقوي مستقبلي.

شكرا جزيلا لك
نترقب المزيد