مايعاب على ندوة الاصلاح التربوي

ما يعاب على ندوة الإصلاح التربوي؟
إن ما يعاب على ندوة الاصلاح الوطني يندرج تحت قسمين, قسم في الشكل وقسم في المضمون.
أما القسم الشكلي: فبناء الندوة الوطنية للاصلاح التربوي جاء على أساس تقارير مستعجلة مختلة البناء وسأبينه على النحو التالي:
كان المقرر أن تمتد العملية التقييمة من جانفي إلى جولية 2015 مقسمة على مراحل وفق الشكل التالي :
على مستوى الثانويات:18 إلى 29 جانفي أي 11 يوما يديرها مدير الثانوية مع الأساتذة وأعضاء مجلس التسييرومستشاري التوجيه ويتم ذلك باسقاط مجموعة من الأسئلة المقترحة
الخلل الحاصل:
::::::::::::::::::
أولا :قصر المدة في 11 يوما
ثانيا: المواد ليست كبعضها فهناك مشكلات حاصلة في الفيزياء ليست مثل الأدب وليست كالتاريخ والجغرافيا وهكذا......
ثالثا : المنشور المتعلق بالعملية لم يصل لبعض الثانويات إلا بعد مرور أيام مما يقلص مدة 11 يوما
رابعا: عدم التوعية الواضحة للعملية مما جعل كثيرا من المدراء لا يعرفون كيفية كتابة التقارير فكانت مرتجلة قاصرة
خامسا: الأعباء التي على الأساتذة والمدراء جعلتهم لا يهتمون بالعملية كثيرا لقصر وقتها وكثرة التزامات العمل
سادسا : المدراء مهامهم إدارية وليست بيداغوجيا فالمفروض هذا دور المفتشين مع أساتذتهم يتناقشون حول قضايا المواد أما المدراء فيناقشون ما تعلق بالاصلاح الإداري: جانب الحوكمة والتسيير
سابعا: إدراج القضايا كلها دون فصل بين ما تعلق بالأساتذة وما تعلق بالمدراء وما تعلق بالمقتصدين وما تعلق بالمفتشين بل كانت خليطا كل يدلي فيه بما شاء دون وضوح خصوصا مع ضيق المدة وقصره 11 يوما أو أقل.
ثامنا: لم تسبق العملية بتحسيس واضح ولا منهجية واضحة بل كانت مستعجلة تريد تقييم 12 سنة في 11 يوما خلال القيام بالأعمال العادية أي أن التقييم لم يكن في 11 يوم مغلقة خاصة بالتقييم لا بل الناس مشغولة بالتدريس وأعمال الإدارة ثم يقال لهم قوموا بعملية تقييم .
تاسعا: فترة الاضرابات والانسدادات في القطاع أشغلت عن متابعة موضوع التقييم.
المنهجية الصحيحية في نظري:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
كان الواجب تقسييم عملية التقييم واعطائها مدة أطول على النحو التالي:
فيما يخص المدة: كان من الأفضل أن يخصص الموسم: 2014/2015
....................
كله لتقييم مرحلة الثانوي لتأتي الندوة الوطنية في الموسم 2015/2016 بعد وضوح الرؤية واكتمال التقارير لترسم الخطة الصحيحة والواقعية لمرحلة العشر سنوات القادمة بعيدا عن الاستعجال ولاتاحة الفرصة للنخب الوطنية والفاعلين والمشاركين الأساسين من الادلاء بأرائهم ورؤياهم حسب المساحة المتاحة.
فيما يخص العملية التقيمية: فكان الواجب تقسيمها من ناحية مواضيعها الأساسية فشق يتعلق بالبيداغوجيا وشق يتعلق بالتسيير الإداري وشق يتعلق بالتسيير المالي وشق يتعلق بالنزاعات والنقابات.
فالشق البيداغوجي ينشطه مفتشوا المواد مع أساتذنهم في ندوات خاصة تناقش فيها كل الأمور المتعلق بالمواد من الناحية البيداغوجيا ويمكن حتى ما تعلق بالأساتذة من ناحية االتسيير الإدراي ليجتمع بعد ذلك مفتشوا المواد في ورشات جهوية أو وطنية لدراسة التقارير الخاصة بكل ولاية ليخرجوا بتقرير موحد عن كل مادة.
الشق الإداري: ينشطه مفتشوا الإدراة مع المدراء والنظار والمستشارين التربويين ليناقش ما تعلق بالتسيير الإداري من جميع وجوهه ليخرجوا بتقارير واضحة ترفع للورشات الجهوية أو الوطنية
الشق المتعلق بالتوجيه والارشاد المدرسي: ينشطه مفتشوا التوجيه المدرسي مع مستشاري التوجيه والارشاد ويناقش كل ما تعلق بالتوجيه المدرسي والارشاد النفسي. لترفع تقارير لورشات العمل الجهوية أو الوطنية.
الشق المتعلق بالتسيير المالي: ينشطه مفتشوا الاقتصاد والمالية مع المقتصدين ونوابهم ويعالج كل ما تعلق بالتسيير المالي لترفع التقارير للندوات الجهوية أو الوطنية
ميزة هذه المنهجية المقترحة: أنه يمكن تكوين المفتشين وتدريبهم لينشطوا العملية باحترافية وتكون تقاريرهم صادقة محكمة حقيقية بخلاف ما وقع حيث طغت الارتجالية والتسرع لذلك كانت توصيات الندوة وحتى تسيير ها فاشلا.